وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد:
۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره ۱- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره ۲- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
استعفاي كتبي با تصويب شورا
بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
تعليق طبق مقررات قانوني
فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايي های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
۳- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
۴- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط.
۶- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
۷- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آن ها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
۹- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن ها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور.
۱۰- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
۱۱- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
۱۲- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
۱۳- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
۱۴- تصويب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
۱۵- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
۱۶- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
۲۰- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
۲۱- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
۲۳- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن ها.
۲۵- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
۲۶- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها.
۲۷- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره ۱- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري های لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره - کليه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تأیيد شورای شهر باشند برسد.
۳۱- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کليه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
۳۳- همکاری با شورای تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
۳۴- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی